المائدة الآية ٣٩

قوله تعالى ; فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيمالسادسة والعشرون ; قوله تعالى ; فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح شرط وجوابه فإن الله يتوب عليه ومعنى من بعد ظلمه من بعد السرقة ; فإن الله يتجاوز عنه ، والقطع لا يسقط بالتوبة ، وقال عطاء وجماعة ; يسقط بالتوبة قبل القدرة على السارق ، وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولا . وتعلقوا بقول الله تعالى ; إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وذلك استثناء من الوجوب ، فوجب حمل جميع الحدود عليه ، وقال علماؤنا ; هذا بعينه دليلنا ; لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حد المحارب قال ; إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وعطف عليه حد السارق وقال فيه ; فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه فلو كان مثله في الحكم ما غاير الحكم بينهما . قال ابن العربي ; ويا معشر الشافعية سبحان الله ! أين الدقائق الفقهية ، والحكم الشرعية ، التي تستنبطونها من غوامض المسائل ؟ ! ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه ، المعتدي بسلاح ، الذي يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف بالخيل والركاب كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالا عن تلك الحالة ، كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف استئلافا على الإسلام ; فأما السارق والزاني وهما في قبضة المسلمين وتحت حكم الإمام ، فما الذي يسقط عنهم حكم ما وجب عليهم ؟ ! أو كيف يجوز أن يقال ; يقاس على المحارب وقد فرقت بينهما الحكمة والحالة ! هذا ما لا يليق بمثلكم يا معشر المحققين ، وإذا ثبت أن الحد لا يسقط بالتوبة ، فالتوبة مقبولة والقطع كفارة له . وأصلح أي ; كما تاب عن السرقة تاب عن كل ذنب ، وقيل ; وأصلح أي ; ترك المعصية بالكلية ، فأما من ترك السرقة بالزنى أو التهود بالتنصر فهذا ليس بتوبة ، وتوبة الله على العبد أن يوفقه للتوبة ، وقيل ; أن تقبل منه التوبة .السابعة والعشرون ; يقال ; بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة ، وفي الزنى بالزانية قبل الزاني ما الحكمة في ذلك ؟ فالجواب أن يقال ; لما كان حب المال على الرجال أغلب ، وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضع ; هذا أحد الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه في سورة " النور " من البداية بها على الزاني إن شاء الله . ثم جعل الله حد السرقة قطع اليد لتناول المال ، ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان ;أحدها ; أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية ، وليس للزاني [ ص; 124 ] مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه . الثاني ; أن الحد زجر للمحدود وغيره ، وقطع اليد في السرقة ظاهر ; وقطع الذكر في الزنى باطن .الثالث ; أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل وليس في قطع اليد إبطاله ، والله أعلم .

القول في تأويل قوله عز ذكره ; فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)قال أبو جعفر; يقول جل ثناؤه; " فمن تاب "، من هؤلاء السراق، يقول; من رجع منهم عمَّا يكرهه الله من معصيته إيَّاه، إلى ما يرضاه من طاعته (16) =" من بعد ظلمه "، و " ظلمه "، هو اعتداؤه وعمله ما نهاه الله عنه من سرقة أموال الناس (17) =" وأصلح "، (18) يقول; وأصلح نفسه بحملها على مكروهها في طاعة الله، &; 10-299 &; والتوبة إليه ممَّا كان عليه من معصيته. (19)وكان مجاهد -فيما ذكر لنا- يقول; توبته في هذا الموضع، الحدُّ الذي يقام عليه...................................................................................................................... (20)* * *11916 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس; " فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح "، فتاب عليه، يقول; الحدُّ. (21)11917 - حدثنا أبو كريب قال; حدثنا موسى بن داود قال، حدثنا ابن لهيعة، عن حُيَيّ بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن عبد الله بن عمرو قال; سرقت امرأة حُليًّا، فجاء الذين سرقتهم فقالوا; يا رسول الله، سرقتنا هذه المرأة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم; اقطعوا يدها اليمنى. فقالت المرأة; هل من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم; أنتِ اليومَ من خطيئتك كيوم ولدتك أمك! قال; فأنـزل الله جل وعز; " فمن تاب من بعد ظُلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ". (22)* * *وقوله; " فإن الله يتوب عليه "، يقول; فإن الله جل وعز يُرْجعه إلى ما يحبّ ويرضى، عما يكرَه ويسخط من معصيته. (23)* * *وقوله; " إن الله غفور رحيم " يقول; إن الله عز ذكره ساترٌ على من تاب وأناب عن معاصيه إلى طاعته ذنوبَه، بالعفو عن عقوبته عليها يوم القيامة، وتركه فضيحتَه بها على رءوس الأشهاد=" رحيم " به وبعباده التائبين إليه من ذنوبهم. (24)-----------------الهوامش ;(16) انظر تفسير"التوبة" فيما سلف من فهارس اللغة.(17) انظر تفسير"الظلم" فيما سلف من فهارس الغة.(18) زدت قوله تعالى; "وأصلح" ، ليتم سياق أبي جعفر ، كما جرى عليه في تفسيره ، ولم تكن في المخطوطة ولا المطبوعة.(19) انظر تفسير"الإصلاح" فيما سلف 9; 340 ، تعليق; 5 ، والمراجع هناك.(20) وضعت هذه النقط ، لأني قدرت أن قول مجاهد قد سقط من الناسخ ، أو من أبي جعفر نفسه. وذلك أن الخبر الآتي بعده عن ابن عباس ، لا عن مجاهد.(21) في المطبوعة; "يقول; فتاب عليه بالحد" ، وأثبت ما في المخطوطة ، فهو صواب. يعني أن توبة الله عليه بعد الحد الذي يقام عليه لتوبته.(22) الأثر; 11917-"موسى بن داود الضبي" ، ثقة من شيوخ أحمد ، مضى برقم; 10190 = و"ابن لهيعة" ، مضى مرارًا.و"حيي بن عبد الله بن شريح المعافري الحبلي المصري". روى له الأربعة ، ثقة. تكلم فيه أحمد وقال; "عنده مناكير". وقال البخاري; "فيه نظر". وقال ابن معين"ليس به بأس" وقال ابن عدي; "أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة". وذكره ابن حبان في الثقات. مترجم في التهذيب.و"أبو عبد الرحمن الحبلي" هو"عبد الله بن يزيد المعافري" ، تابعي ثقة. مضى برقم; 6657 ، 9483.وهذا الخبر رواه أحمد في مسنده برقم; 6657 ، من طريق حسن بن موسى عن ابن لهيعة ، عن حيي ، مطولا مفصلا ، وخرجه أخي السيد أحمد هناك وقال; "إسناده صحيح".ونقله ابن كثير في تفسيره 3; 152 ، ثم نقل رواية أحمد ، ثم قال; "وهذه المرأة ، هي المخزومية التي سرقت ، وحديثها ثابت في الصححين ، من رواية الزهري ، عن عروة ، عن عائشة". ثم انظر فتح الباري (12; 76- 86) ، وصحيح مسلم 11; 186- 188.والمرأة التي سرقت هي; "فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم" (ابن سعد 8; 192) ، وقد استوفى الحافظ ابن حجر خبرها في شرح هذا الحديث في الفتح.(23) في المطبوعة; "عما يكرهه...." وأثبت الصواب من المخطوطة.(24) انظر تفسير"غفور" و"رحيم" فيما سلف من فهارس اللغة.

{ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } فيغفر لمن تاب فترك الذنوب، وأصلح الأعمال والعيوب.

ورد إعراب هذه الآية في آية سابقة